إن اقتصاد الهند يعتبر واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. مدفوعًا في المقام الأول من قبل قطاعاته الخدمية والصناعية والزراعية كذلك. كما كان من المتوقع أن يصبح اقتصاد الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وذلك اعتباراً من شهر مايو عام 2024. في الواقع فقد نما اقتصاد الهند بمعدل 8.2% خلال السنة المالية 2023-2024. وكان هذا النمو يرجع في المقام الأول إلى الطلب القوي على سلع وخدمات البلاد. بالإضافة إلى مستوى مرتفع من النشاط الصناعي. كما كانت هذه البلاد يوماً ما مورّداً أساسياً للشاي والقطن البريطاني. وتمتلك في الوقت الحالي كذلك اقتصاداً متنوعاً حيث يأتي غالبية النشاط والنمو من صناعة الخدمات.

من جهة أخرى، فقد بيّنت الهند استعدادها لمواصلة هذا المسار، مع تطلعات للوصول إلى وضع الدخل المتوسط المرتفع بحلول عام 2047. وهو الذكرى المئة لاستقلال الهند. كما أن هذه الدولة ملتزمة بضمان أن مسار نموها المستمر مجهز للتعامل مع تحديات تغير المناخ. بما يتماشى مع هدفها المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2070. كذلك فقد أدى نمو العقدين الماضيين إلى إحراز الهند تقدماً ملحوظاً في الحد من الفقر المدقع في الهند. هل ترغبون في معرفة المزيد حول اقتصاد الهند؟ تابعوا معنا قراة المقال.

اقرأ أيضًا: السوق السعودي تداول: نشأته وتاريخه وأهم فرص الاستثمار في أكبر الأسواق السعودية

رؤية الهند لعام 2047

إن طموح دولة أو اقتصاد الهند لتحقيق وضع دخل مرتفع بحلول عام 2047 سوف يحتاج إلى تحقيقه من خلال عملية نمو قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ. والتي سوف توفر مكاسب واسعة النطاق للنصف الأدنى من السكان. وسوف تحتاج الإصلاحات الموجهة نحو النمو كذلك إلى أن تكون مصحوبة بتوسع في الوظائف الجيدة. والتي تواكب عدد الداخلين إلى سوق العمل.

وفي الوقت نفسه، سوف يكون من الضروري في الحقيقة معالجة الفجوات في المشاركة الاقتصادية في اقتصاد الهند. بما في ذلك إشراك المزيد من النساء في القوى العاملة. كما يتعاون البنك الدولي مع الحكومة في هذا الجهد. وذلك عن طريق المساعدة في تعزيز السياسات والمؤسسات والاستثمارات كذلك لخلق مستقبل أفضل للبلاد وشعبها. من خلال التنمية الخضراء والمرنة والشاملة.

اقرأ المزيد: الاقتصاد الجزئي: فهم السلوك الفردي وتأثيره على الأسواق المالية والتنمية الاقتصادية

التطور التاريخي لاقتصاد الهند

في الحقيقة، فقد شكل اقتصاد الهند مخططاً مركزياً يعرف باسم اقتصاد القيادة بعد استقلالها عن بريطانيا عام 1947. حيث تتخذ الحكومة غالبية القرارات الاقتصادية المتعلقة بتصنيع وتوزيع المنتجات في ظل اقتصاد الهند المخطط مركزياً. كما ركزت الحكومة على تطوير قطاع الصناعة الثقيلة. لكن هذا التركيز اعتبر في النهاية غير مستدام.

من جهة أخرى، فقد بدأت دولة واقتصاد الهند في تخفيف القيود الاقتصادية في عام 1991. كما أدى مستوى متزايد من التحرير إلى نمو القطاع الخاص في البلاد. كذلك يعتبر اقتصاد الهند اقتصاداً مختلطاً في عشرينيات القرن الحادي والعشرين. ويتعايش القطاعان الخاص والعام ويستفيد اقتصاد الهند كذلك من التجارة الدولية.

علاوة على ما سبق، يمكن للمواطنين اختيار مهنهم وبدء مشاريع خاصة. لكن الحكومة تحتفظ باحتكار في مجالات معينة من الاقتصاد. على سبيل المثال، الدفاع والطاقة والخدمات المصرفية. كما أن اقتصاد الهند نما بشكل كبير على مدى 20 عاماً. وذلك من 288 مليار دولار في عام 1992 إلى 3.42 تريليون دولار في عام 2022.

للمزيد من المقالات: اقتصاد تركيا: أحد الاقتصادات البارزة في الساحة الاقتصادية العالمية

القطاع الزراعي في اقتصاد الهند

في الحقيقة، كانت الزراعة ذات يوم المصدر الأساسي للإيرادات والدخل في اقتصاد الهند. إلا أنها انخفضت إلى حوالي 17.59% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول شهر أبريل من عام 2024. كذلك، أشار بعض المحللين إلى أن هذا الانخفاض لا ينبغي أن يعادل الانخفاض في الإنتاج. فهو يعكس الزيادات الكبيرة في الناتج الصناعي والخدمي في اقتصاد الهند.

كما أن الصناعة الزراعية في اقتصاد الهند تواجه بعض المشاكل. فهي ليست فعالة كما ينبغي، ويعتمد ملايين المزارعين الصغار على الرياح الموسمية من أجل الحصول على المياه اللازمة لإنتاج محاصيلهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن البنية التحتية الزراعية ليست متطورة بشكل جيد. لذا، فإن الري نادر بعض الشيء والإنتاج الزراعي يكون معرضاً لخطر التلف. بسبب نقص مرافق التخزين وقنوات التوزيع الكافية كذلك.

من جهة أخرى، يمكن أن نقول أن اقتصاد ودولة الهند تعتبر أكبر منتج للفاكهة في العالم. كما أنه المنتج الرائد عالمياً لليمون والموز والبابايا والمانجو والليمون الحامض. ومن الممكن أن تكون الغابات مساهماً صغيراً نسبياً في الناتج المحلي الإجمالي في اقتصاد الهند. إلا أنها قطاع متنامٍ. وهي مسؤولة كذلك عن إنتاج الوقود والألواح الخشبية واللب والورق المقوى.

قد يهمك أيضًا: اقتصاد قطر: كل ما تحتاج معرفته عن مميزات هذا الاقتصاد والتحديات التي تواجهه

الإنتاج الصناعي في اقتصاد الهند

من جهة أخرى، فإن المواد الكيميائية تعتبر من الأعمال التجارية الكبرى في اقتصاد الهند. كما دخلت صناعة البتروكيماويات للمرة الأولى المشهد الصناعي في اقتصاد الهند في السبعينيات. وشهدت كذلك نمواً سريعاً في الثمانينيات والتسعينيات. كما تنتج دولة الهند إمدادات كبيرة من الادوية العالمية. بالإضافة إلى مليارات الدولارات من السيارات والدراجات النارية. والأدوات والجرارات والآلات كذلك، والصلب المزور.

علاوة على ما سبق، فإن دولة الهند تستخرج عدداً كبيراً من الأحجار الكريمة والمعادن الشائعة. كما تشمل هذه المواد خام الحديد والذهب والبوكسيت إلى جانب اليورانيوم والأسبستوس والحجر الجيري والرخام. وفي عام 2022 كذلك، استخرجت دولة الهند حوالي 780 مليون طن من الفحم. كما تم استخراج النفط والغاز بمعدل 29.69 مليون طن متري. وحوالي 34.02 مليار متر مكعب على التوالي بين عامي 2021 و2022.

تابع معنا: اقتصاد الإمارات: عناصره الأساسية ومميزاته وأهم التحديات التي يواجهها

تكنولوجيا المعلومات (IT) وخدمات الأعمال الخارجية

في الواقع، فقد ازدادت صناعة الخدمات في اقتصاد الهند من جزء بسيط من الناتج المحلي الإجمالي. إلى ما يقرب من 48.4% بين عامي 1962 و2022. كما تعتبر الهند مكاناً رائعاً لممارسة الأعمال التجارية مع ارتفاع عدد سكانها. من الأشخاص الماهرين والمتحدثين باللغة الإنجليزية والمتعلمين.

من جهة أخرى، تعتبر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات من بين الصناعات الخدمية الرائدة التي تدعم اقتصاد الهند. كما يتم توظيف عمالها من قبل شركات محلية ودولية. بما في ذلك شركة Intel وTexas Instruments وYahoo وMeta وGoogle وMicrosoft. علاوة على ذلك، تعتبر الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال (BPO) صناعة أقل أهمية لدى اقتصاد الهند. إلا أنها أكثر شهرة في البلاد. وتقودها كذلك شركات مثل شركة American Express وشركة IBM وشركة Hewlett-Pachard وشركة .Dell

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر BPO أسرع قطاع نمواً في صناعة ITES لدى اقتصاد الهند (أو كما تسمى خدمات تمكين تكنولوجيا المعلومات). وبفضل اقتصاديات الحجم ومزايا التكلفة وتخفيف المخاطر والكفاءة، بدأت BPO في منتصف التسعينيات في الهند ونمت بسرعة كبيرة.

اقرأ أيضًا: اقتصاد مصر: تعرف على أحد أكثر الاقتصادات تنوعًا وقوة في الشرق الأوسط

خدمات التجزئة في اقتصاد الهند

في الحقيقة، إن قطاع التجزئة المتواجد في اقتصاد الهند يعتبر ضخماً للغاية. إلا أنه ليس فقط للملابس أو الإلكترونيات أو تجارة التجزئة الاستهلاكية التقليدية هي المزدهرة. حيث تعتبر تجارة التجزئة الزراعية مهمة في بلد يراعي التضخم مثل الهند وهي مهمة أيضاً. مع ذلك، فقد برزت قضية الهدر الزراعي في بداية المشاكل التي واجهها اقتصاد الهند. كما قدر أن أكثر من حوالي 400000 طن من القمح والأرز كانت قد أهدرت. وذلك نتيجة إلى مشاكل النقل والتخزين من عام 2018 حتى عام 2021. وهذا يكفي لإطعام أكثر من 80 مليون شخص داخل البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن هناك القليل من التخزين الخاص بالمنتجات الزراعية لدى اقتصاد الهند. كما يعتقد الخبراء في الهند أن حل مشكلة النفايات الضخمة هو قضية ملحة تحتاج إلى استجابات سياسية وتكنولوجية وبنية أساسية. كذلك يقال أن الحكومة الهندية تستكشف مجموعة من الطرق المحتملة لمعالجة هذه القضية.

اقرأ المزيد: كتب اقتصاد: أفضل الكتب الاقتصادية لمختلف المستويات

الخدمات الأخرى في اقتصاد الهند

علاوة على ما سبق، فإن الأجزاء الأخرى من صناعة الخدمات في اقتصاد الهند تشمل إنتاج الكهرباء والسياحة. كما تعتمد هذه الدولة إلى حد كبير على الوقود الأحفوري والغاز والنفط والفحم. إلا أنها تضيف بشكل متزايد القدرة على إنتاج الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة النووية والطاقة الشمسية. كما أن عدد السياح الأجانب الوافدين زاد بنسبة 16.8% من نوفمبر 2022 وحتى نوفمبر 2023. كذلك بلغت أرباح النقد الأجنبي المقدرة من السياحة في اقتصاد الهند 16.928 مليار دولار في عام 2022. ووفقاً لمجلس السفر والسياحة العالمي أن السياحة ولّدت 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي للهند في عام 2022.

أما فيما يخص السياحة الطبية في اقتصاد الهند، فهي أيضاً من القطاعات المتنامية. كما من المتوقع أن يصل حجم سوق السياحة العلاجية في الهند إلى 13 مليار دولار أمريكي وذلك بحلول عام 2026، وذلك وفقاً للتقديرات التي نشرتها اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية. كما تحظى السياحة العلاجية بشعبية كبيرة في الهند بسبب انخفاض تكلفة الرعاية الصحية والامتثال للمعايير الدولية. حيث يأتي المرضى من كافة أنحاء العالم بهدف إجراء عمليات القلب والورك والجراحة التجميلية. ويستفيد كذلك عدد قليل من الأشخاص من المرافق البديلة التجارية في اقتصاد الهند.

للمزيد من المقالات: المفكرة الاقتصادية: ودورها في متابعة آخر الأخبار والتحليلات الاقتصادية

الناتج المحلي الإجمالي في دولة الهند

في الواقع، فإن الناتج المحلي الإجمالي يعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تقيس القيمة الإجمالي الخاصة بالسلع والخدمات المنتجة داخل حدود الدولة. وذلك خلال فترة زمنية معينة. كما يعتبر هذا الأمر ضرورياً من أجل تقييم الصحة لدى اقتصاد الهند والإنتاجية بالإضافة إلى مستويات المعيشة. في الربع الرابع من السنة المالية الحالية 2024، نما الناتج المحلي الإجمالي لدى اقتصاد الهند بنسبة وصلت إلى 7.8 في المائة، والجدير بالذكر أن هذا الربع هو الربع الأخير من العام.

أما الربع الثالث من السنة المالية نفسها، نما الناتج الإجمالي المحلي لـ اقتصاد الهند بنسبة حوالي 8.6 في المائة. ونما اقتصاد الهند كذلك بنسبة حوالي 8.2 في المائة خلال السنة المالية 2024، وذلك في الفترة الممتدة بين شهر أبريل عام 2023 وشهر مارس عام 2024. أما في السنة المالية السابقة 2023، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي لـ اقتصاد الهند بنسبة 7 في المائة.

ومع تمو اقتصاد الهند بمعدل جيد للغاية، أعرب بعض الخبراء عن مخاوفهم بشأن نمو الإنفاق الاستهلاكي. حيث يشير الاستهلاك إلى إجمالي الإنفاق من قبل الأسر والأفراد الهنود على السلع والخدمات. ونمت الواردات في اقتصاد الهند بشكل مطرد بنسبة وصلت إلى 8.3 في المائة في الربع الرابع من السنة المالية 2024. كما شهدت الصادرات زيادة قوية بنسبة 8.1% وقد أدى هذا إلى تأثير إيجابي طفيف (0.1%) على النمو الاقتصادي من صافي الصادرات. مع ذلك، نظراً لضعف الطلب العالمي بشكل عام، فقد كان لصافي الصادرات تأثيراً سلبياً أكبر (-2%) على اقتصاد الهند طوال العام.

قد يهمك أيضًا: الملاءة المالية: كل ما تحتاج معرفته عن هذا المصطلح ومفهومه في عالم الاقتصاد

الأولويات الاقتصادية الوطنية وقطاعات النمو في اقتصاد الهند

بالنظر إلى الأولويات لدى اقتصاد الهند، فإن الميزانية الوطنية بين عامي 2023-2024 تركز على إنشاء البنية التحتية المادية والرقمية. وذلك بالإضافة إلى مجالات التصنيع والتكنولوجيا المالية والنمو الأخضر والتقنيات الجديدة. كما سوف يتم دعم هذه القطاعات ذات الأولوية باستثمارات حكومية. ومن الزاوية الأوسع لقطاعات النمو في اقتصاد الهند، تبرز مجموعة من المجالات، يمكننا تلخيصها كما يلي:

• صناعة السيارات.
• قطاع صناعة الأدوية.
• قطاع صناعة التكنولوجيا المالية.
• قطاعات أخرى في داعمة لـ اقتصاد الهند مثل: الذكاء الاصطناعي، الأنظمة الجغرافية المكانية، الطائرات دون طيار، وأشباه الموصلات.

تابع معنا: الاستهلاك وأهم تحولاته: من الاقتصاد التقليدي إلى الاستهلاك المستدام

صناعة السيارات في الهند

في الواقع، فإن صناعة السيارات في الهند تساهم في حوالي 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدى اقتصاد الهند. وحوالي 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للتصنيع، وتماشياً مع هدفها المتمثل في الحصول على انبعاثات كربونية صافية صفرية، ينتقل اقتصاد الهند إلى التنقل النظيف من خلال استخدام مجموعة من البدائل من الطاقة البديلة الكهربائية أو استخدام الهيدروجين الأخضر.

من جهة أخرى، نلاحظ وجود دعم قوي من كافة المستويات لدى الحكومة في اقتصاد الهند من أجل تطوير صناعة المركبات الكهربائية في البلاد. على سبيل المثال، السماح باستثمارات أجنبية مباشرة بنسبة 100 في المائة. وإدخال مخططات الحوافز كذلك من أجل تشجيع الابتكار التكنولوجي. من جهة أخرى، بناء قدرات سلسلة التوريد في قطاع تصنيع السيارات، والتوسع السريع في البنية التحتية للشحن العام كذلك. كلها عوامل ستساهم في دعم اقتصاد الهند.

اقرأ أيضًا: بنك الاسكان والتعمير؛ أهم خدماته وحالته الاقتصادية في الآونة الأخيرة

صناعة الأدوية في الهند

وبالحديث عن ما يخص صناعة الأدوية في اقتصاد الهند، فهي تحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث الإنتاج ومن حيث الحجم. والمرتبة الرابعة عشر أيضاً من حيث القيمة. إن دولة الهند تزود العالم بحوالي 60% من اللقاحات وحوالي 20% من الأدوية العامة. ومن المتوقع أن ينمو حجم السوق في اقتصاد الهند بمعدل 11-12 في المائة بين عام 2020 وعام 2023. ليصل إلى 65 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2024. وحوالي 130 مليار دولار أمريكي كذلك بحلول عام 2030.

من المتوقع كذلك أن تشهد الطاقة المتجددة نمواً قوياً. حيث أعلنت الهند عن نيتها عن زيادة قدرتها غير الأحفورية إلى 500 جيجا واط بحلول عام 2023. وذلك في مؤتمر جلاسكو لتغير المناخ 2021. بالإضافة إلى الالتزام بانبعاثات كربونية صافية صفرية بحلول عام 2070. وسوف يكون هذا النمو مدفوعاً بمزيج من التوسع الحضري الذي يعزز الطلب على الطاقة. وزيادة نسبة الطاقة المولدة من مصادر غير أحفورية كذلك. والتي من المتوقع أن تصل إلى 66 في المائة بحلول عام 2030.

علاوة على ما سبق، فإن من المتوقع أن يستثمر القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة حوالي 200 مليار دولار أمريكي من أجل تلبية خارطة طريق الطاقة الجديدة في الهند بحلول عام 2030. والتي تتضمن أيضاً سياسة الهيدروجين الأخضر التي تهدف إلى تلبية 10 في المائة من الطلب العالمي على الهيدروجين.

اقرأ المزيد: الاقتصاد السلوكي: دراسة تأثير العوامل النفسية والاجتماعية على القرارات الاقتصادية

قطاع صناعة التكنولوجيا في اقتصاد الهند

في الحقيقة، يشهد قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech) نمواً سريعاً في الهند بحجم سوق يبلغ 50 مليار دولار أمريكي في عام 2021. كما أنه من المتوقع أن ينمو ثلاث مرات بحلول عام 2025. كذلك يوجد أكثر من 2000 شركة ناشئة معترف بها في مجال التكنولوجيا المالية في الهند. بما في ذلك 23 شركة لديها تقييمات تزيد عن مليار دولار أمريكي.

من جهة أخرى، تهدف مدينة جوجارات الدولية للتكنولوجيا المالية GIFT City التي تم إنشاؤها مؤخراً في الهند، والتي تدعمها حكومات الولايات والحكومات الوطنية، إلى توفير نظام بيئي مالي مبتكر للأنشطة الاقتصادية للشركات المحلية والداخلية في الهند مع لوائح وضرائب وسياسات معيارية عالمياً.

للمزيد من المقالات: معدل البطالة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وكيفية التغلب عليها 2024

دور القطاعات الناشئة الأخرى في اقتصاد الهند

في الواقع، فإن القطاعات الناشئة الرئيسية الأخرى تشمل الذكاء الاصطناعي، والذي من المتوقع أن يصل إلى 7.8 مليار دولار أمريكي في الهند بحلول عام 2025. والأنظمة الجغرافية المكانية كذلك، والتي من المتوقع أن تصبح سوقاً بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.

كما نجد أيضًا، الطائرات بدون طيار، والتي تدعمها مهمة Drone Shakti الهندية. والتي تهدف في الواقع إلى جعل دولة الهند من البلاد الرائدة في العالم في الطائرات بدون طيار بحلول عام 2030 من خلال توفير التمويل للشركات الناشئة في هذا المجال، قطاع الفضاء، حيث تعتزم الحكومة زيادة حصة الهند في الأسواق العالمية من 2.1% حالياً إلى حوالي 10% بحلول عام 2030. بالإضافة إلى أشباه المواصلات، والتي من المتوقع أن تصبح سوقاً بقيمة 55 مليار دولار أمريكي في الهند بحلول عام 2026.

قد يهمك أيضًا: الدخل والأجور: دليلك الشامل للتعرف على هذه التقارير الاقتصادية وفوائدها

الخاتمة

في النهاية، يمكن القول أن الهند، بفضل مواردها البشرية الهائلة وروحها الريادية ومشاريعها التنموية، تمثل واحدة من أهم القوى الاقتصادية الصاعدة في العالم. ومع استمرارها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار في البنية التحتية، فإن الهند تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحها في أن تصبح قوة اقتصادية عالمية لها دورها ومكانتها.

ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب معالجة التحديات القائمة، مثل الفقر والتفاوت الاقتصادي والبطالة. ولكن مما لا شك فيه، أنه من خلال تبني سياسات شاملة تركز على التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، يمكن للهند أن تحقق مستقبلاً مزدهراً لشعبها.

م. علا غسان ديب

تابع معنا: نفط برنت: أحد أهم أنواع النفط وأكثرها تداولًا وتأثيرًا على الاقتصاد في العالم

الأسئلة الشائعة