يعرف الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بكونه إجمالي القيمة النقدية أو السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة داخل حدود البلد في فترة زمنية محددة، وهو أشبه مايكون بمعيار يعبرعن القيمة المضافة الناتجة عن إنتاج السلع والخدمات في بلد ما خلال مدة معينة من الزمن.

وإن القيمة السوقية لإجمالي للسلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد البلد خلال فترة زمنية محددة تشمل جميع السلع والخدمات النهائية حتى تلك التي ينتجها الوكلاء الاقتصاديون الموجودون جغرافياً في ذلك البلد بغض النظر عن ملكيتهم للمنشآت أو للعلامة التجارية، فالتركيز هنا على ألا يتم إعادة بيع هذه السلع بأي شكل من الأشكال أي أن تكون منتجات نهائية.

إن البلدان ذات الناتج المحلي الأكبر سيكون لديها كمية أكبر من السلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخلها، وهذا ما سيحسن مستوى المعيشة والنمو الاقتصادي فيها، وعليه يرى العديد من المواطنين والقادة السياسيين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر مهم للنجاح الوطني، إذ أنه يعمل كبطاقة أداء شاملة للصحة الاقتصادية لبلد معين وينظر إليه في جميع أنحاء العالم كمقياس شامل الذي يهدف إلى تحديد الناتج والنشاط الاقتصادي للبلد.

– قراءة الناتج المحلي الإجمالي:

يتم حسابه عادةً على أساس سنوي أو ربع سنوي، ومن بين جميع المكونات التي تشكل الناتج المحلي الإجمالي للبلد، فإن الميزان التجاري الخارجي له أهمية خاصة في هذا الحساب، فعندما تتجاوز القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي يبيعها المنتجون المحليون إلى البلدان الأجنبية القيمة الإجمالية للسلع والخدمات الأجنبية التي يشتريها المستهلكون المحليون يزيد الناتج المحلي ويقال أن الدولة لديها فائض تجاري.

ولكن إذا كان المبلغ الذي ينفقه المستهلكون المحليون على المنتجات الأجنبية أكبر من المجموع الإجمالي لما يستطيع المنتجون المحليون بيعه للمستهلكين الأجانب يحدث ما يُسمى بالعجز التجاري وهنا يكون الناتج المحلي مائلاً للانخفاض.

– علاقة الناتج المحلي بالنمو الاقتصادي:

إن النسبة المئوية لسرعة النمو الاقتصادي تعتبر من المؤشرات المهمة لصحة اقتصاد أي بلد، ويتم أخذ صورة شاملة عنها من خلال مقارنة التغير السنوي أو ربع السنوي في الناتج الاقتصادي الكلي و تتم ملاحظة هذا التغير بقراءة معدل نمو الناتج المحلي.

إن هذه المؤشرات سواء الناتج الاقتصادي الكلي أو معدل نمو الناتج المحلي تعتبر مهمة جداً بالنسبة لصانعي السياسات الاقتصادية لأن نمو الناتج المحلي مرتبط ارتباطًا وثيقًا وإن كان غير مباشر بأهداف السياسة الاقتصادية الرئيسية مثل معدلات التضخم والبطالة.

فإذا تسارعت معدلات نمو الناتج المحلي، فقد تكون هذه إشارة إلى أن الاقتصاد يشهد حالة من الانهاك وقد يسعى البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة، وعلى العكس من ذلك فإن الانكماش في معدل نمو الناتج المحلي (أي الركود) يعتبر إشارة لضرورة قيام البنوك المركزية بخفض معدلات الفائدة.

أنواع الناتج المحلي الإجمالي:

اطلع على: ما هو مؤشر مبيعات التجزئة؟

– الناتج المحلي الاسمي:

يتم حسابه وفق الأسعار الحالية في السوق أي أن الأسعار تحسب وفق قيمتها الفعلية دون استبعاد التضخم أو ارتفاع الأسعار وهذا ما قد يؤدي إلى اعطاء قيم كبيرة مضخمة، كون جميع السلع والخدمات المحسوبة فيه تم تقييمها بالأسعار الفعلية التي تباع بها تلك السلع والخدمات في سنة القياس، ويتم تقييم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إما بالعملة المحلية أو بالدولار الأمريكي بأسعار الصرف في سوق العملات لإمكانية مقارنته للبلدان من الناحية المالية البحتة.

الناتج المحلي الاسمي هو بمثابة تقييم للإنتاج ويتم استخدامه بهدف مقارنة الأنتاج لأرباع مختلفة في نفس العام ولكن لمقارنة الناتج المحلي الإجمالي لعامين أو أكثر فمن الأفضل استخدام الناتج المحلي الحقيقي لأنه يستبعد أثر التضخم وهذا ما يسمح بالمقارنة بين السنوات المختلفة بشكل حقيقي بعيدا عن أي عوامل أو تأثيرات أخرى.

– الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي:

إن حساب الناتج الإجمالي يعتمد حكماً على القيمة النقدية للسلع والخدمات، والتي تخضع للظروف الاقتصادية من تضخم أو انكماش وعليه فإن الأسعار المرتفعة تزيد الناتج المحلي للبلد، ولكن هذا لا يعكس بالضرورة أي تغيير في كمية أو جودة السلع والخدمات المنتجة، لهذا فالنظر إلى الناتج المحلي الاسمي للاقتصاد سيعطي نتائج غير دقيقة لصعوبة معرفة ما إذا كان الرقم قد ارتفع بسبب التوسع الحقيقي في الإنتاج أو ببساطة بسبب ارتفاع الأسعار، ومن هنا أتت الحاجة لحساب الناتج المحلي الحقيقي حيث أنه مصمم من قبل الاقتصاديين بما يتلائم مع حالة التضخم وبما يمكنهم من التكيف مع تأثيره للوصول إلى نتائج صحيحة ودقيقة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تمكنهم من مقارنة الناتج المحلي لبلد ما من عام إلى آخر ومعرفة ما إذا كان هناك أي نمو حقيقي.

نستطيع القول أنه يمثل التغيرات في القيمة السوقية وبالتالي يضيق الفرق بين أرقام الإنتاج من سنة إلى أخرى، وإذا كان هناك تباين كبير بين الناتج المحلي الحقيقي للدولة والاسمي، فقد يكون هذا مؤشرًا على التضخم أو الانكماش الكبير في اقتصادها.

– الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد:

يستخدم الاقتصاديون هذا المقياس لمعرفة الإنتاجية المحلية لبلدهم عن كثب، حيث إن نصيب الفرد منه يوضح قيمة الإنتاج الاقتصادي التي يمكن أن يتمتع بها كل مواطن على حدة، وهذا ما يعتبر مقياساً للثروة الوطنية الإجمالية لأن القيمة السوقية للناتج المحلي الإجمالي للفرد هي أفضل مقياس للازدهار الاقتصادي في بلدٍ ما.

يمكن تحديد نصيب الفرد منه من الناحية الاسمية أو الحقيقية (المعدلة حسب التضخم) أو حتى تعادل القوة الشرائية، مع مراعاة إجمالي الناتج المحلي للبلد وعدد سكانه
وغالبًا ما يتم تحليل الناتج المحلي للفرد جنبًا إلى جنب مع المزيد من المقاييس التقليدية.

هل ترى أي فرصة للتداول؟ قم بفتح حسابا للتداول الآن!