استقال هانغبينغ تشاو (Zhao) ، المؤسس الملياردير والرئيس التنفيذي لشركة بينانس (Binance) ، بعد اعترافه بالذنب في التهم الجنائية الفيدرالية بانتهاك قانون السرية المصرفية والتسبب في انتهاكه لمؤسسة مالية، وفقًا لاتفاقية الإقرار بالذنب.
جدول المحتوى
تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار
ويعد هذا الالتماس جزءًا من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل، وفقًا لوثائق المحكمة.
اعترف رئيس (Binance)، (Changpeng Zhao). يوم الثلاثاء 21/112023 بالذنب في التهم الجنائية واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة. وكجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل، وفقًا لوثائق المحكمة. يؤدي ترتيب الإقرار بالذنب مع الحكومة إلى حل تحقيق استمر عدة سنوات في أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.
قام تشاو بالمثول وتقديم نفسه في قاعة محكمة سياتل أمام القاضي بريان تسوتشيدا (Brian Tsuchida). اتُهم تشاو وآخرون بانتهاك قانون السرية المصرفية من خلال الفشل في تنفيذ برامج فعالة لمكافحة غسيل الأموال وانتهاك العقوبات الاقتصادية الأمريكية عمدً وبالإصرار والترصد من الاستفادة من الأسواق الأمريكية دون تنفيذ الضوابط التي يتطلبها القانون الأمريكي”. “، بحسب وزارة العدل.
وقال تشاو يوم الثلاثاء 21/11/2023 في منشور على موقع X، تويتر سابقا، إنه “ارتكب أخطاء” و”يجب أن يتحمل المسؤولية”. وقال إن ريتشارد تنغ، الرئيس العالمي السابق للأسواق الإقليمية للشركة، قد تم تعيينه رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لـ Binance .
مصدر الاجراء المتخذ ضد باينانس Binance
كان الإجراء المتخذ ضد Binance ومؤسسها بمثابة جهد مشترك من قبل وزارة العدل ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع ووزارة الخزانة. وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصة غائبة بشكل ملحوظ.
في بيان يوم الثلاثاء قالت فيه وزيرة الخزانة جانيت يلين (): إن البورصة سمحت للجهات الفاعلة غير المشروعة بإجراء أكثر من 100 ألف معاملة تدعم أنشطة مثل الإرهاب والمخدرات غير القانونية، وأنها سمحت بأكثر من 1.5 مليون صفقة عملة افتراضية تنتهك العقوبات الأمريكية.
وقال المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن الغرامة “واحدة من أكبر العقوبات التي حصلنا عليها على الإطلاق”.
و جارلاند قال (Garland) :”إن توظيف التكنولوجيا الجديدة لخرق القوانين لا يجعلك منك مخرباً بل يجعلك مجرماً ”
وقال: “لقد أعطت Binance الأولوية لأرباحها على أمن وسلامة الشعب الأمريكي”.
اطلاق سراح تشاو بكفالة قدرها 175 مليون دولار
وفقًا لأمر موافقة مكون من 92 صفحة بين Binance وشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة، أو FinCen، فإن بورصة العملات المشفرة “طورت عملية لإخطار المستخدمين المهمين إذا أصبحوا موضوع تحقيق في إنفاذ القانون”.
واعترف تشاو شخصيًا بأنه مذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية والتسبب في انتهاك مؤسسة مالية له، وفقًا لاتفاقية الإقرار بالذنب. وتوصي وزارة العدل أيضًا بأن تفرض المحكمة غرامة قدرها 50 مليون دولار على تشاو.
تم إطلاق سراح تشاو بكفالة شخصية بقيمة 175 مليون دولار مضمونة بمبلغ 15 مليون دولار نقدًا، ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم في 23 فبراير.
ستستمر منصة بينانس بالعمل في الأسواق الأمريكية ولكن ضمن قواعد عمل أساسية جديدة, حيث يتعين على المنصة إبقاء وتطوير برامج الامتثال المعمول بها للتأكد من أن أعمالها تتماشى مع معايير مكافحة غسيل الأأموال, كما يتعين على المنصة تعيين مراقب أمتثال خارجي.
تُظهر القضية المرفوعة ضد بينانس، والتي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء 21/11/2023، أنه تم توجيه ثلاث تهم جنائية ضد البورصة، بما في ذلك إجراء أعمال تحويل أموال غير مرخصة، وانتهاك قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية، والتآمر.
وافقت منصة Binance على مصادرة 2.5 مليار دولار للحكومة، بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها 1.8 مليار دولار.
ماذا قالت وزارة العدل بحق Binance
وقالت وزارة العدل في ملفها يوم الثلاثاء 21/11/2023 إن منصة Binance “عن علم وقصد” تسببت في توريد الخدمات إلى إيران، في انتهاك للعقوبات الأمريكية. ويأتي ذلك في أعقاب تقرير يفيد بأن منصة Binance قامت بمعالجة معاملات إيرانية بقيمة مليارات الدولارات.
وكتبت يلين في موجز صحفي: “دعوني أكون واضحًا: نحن أيضًا نرسل رسالة إلى صناعة العملات الافتراضية على نطاق أوسع، اليوم وفي المستقبل”.
وتأتي هذه التسوية بعد إدانة مؤسس FTX، سام بانكمان فريد، بعدة تهم جنائية تتعلق بالاحتيال والتآمر في الثاني من نوفمبر بعد ثلاث ساعات فقط من المداولات من قبل هيئة المحلفين.
بالنسبة لمحاكمة رفيعة المستوى استمرت لمدة شهر وتضمنت ما يقرب من 20 شاهدًا ومئات من الأدلة، لم يروا مثل هذا القرار السريع من قبل.
وتأتي هذه الاتهامات في أعقاب الدعاوى المدنية التي رفعتها في وقت سابق من هذا العام كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع.
لقد كانت منصة Binance مركزًا لتدقيق تنظيمي مكثف حول كيفية عملها، حيث أعرب المسؤولون في ولايات قضائية متعددة عن مخاوف بشأن نهج الشركة تجاه الإطلاق في أسواق معينة حتى عندما تفتقر إلى السلطة للقيام بذلك.