تعد سوق دمشق للأوراق المالية المؤسسة المالية الرسمية في الجمهورية العربية السورية، حيث تأسست في عام 2009 على أساس تنظيم وتطوير سوق الأوراق المالية في البلاد وتوفير بيئة تنظيمية شفافة للمستثمرين، وتعزيز الثقة في النظام المالي السوري. كما يقع مقر الجديد السوق في منطقة يعفور – البوابة الثامنة بدمشق، حيث انتقل إليها في 10 مايو 2022 بعد أن كان مقره في منطقة مساكن برزة. كذلك، تقدم سوق دمشق للأوراق المالية خدمات تداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم والسندات، وتعمل على توفير بيئة تنظيمية شفافة للمستثمرين.

من جهة أخرى، فقد مرت سوق دمشق للأوراق الماليّة بتحديات كبيرة منذ تأسيسها، خاصة خلال فترة الحرب في سوريا، مما أثر على استقرار سوق دمشق وعدم فعاليته، ولم يستطع جذب مستثمرين داخلين إليه بالشكل المناسب. كما يعتبر سوق دمشق للأوراق الماليّة جزءًا أساسيًا من النظام المالي السوري، حيث ينبغي الاهتمام به بعد سقوط النظام والعمل على تنظيم وتطوير سوق الأوراق المالية في البلاد.

اقرأ أيضًا: السوق السوداء: كيف ينشأ هذا العالم الخفي ويؤثر على الاقتصادات الدولية الكبرى

أولاً: تاريخ تأسيس سوق دمشق للأوراق المالية

مرسوم تأسيس سوق دمشق للأوراق المالية

في الواقع، فقد تأسست سوق دمشق للأوراق المالية بموجب المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006، الصادر بتاريخ 1 أكتوبر 2006. كما قد نص المرسوم على إنشاء سوق للأوراق المالية في سوريا تعرف باسم “سوق دمشق للأوراق المالية”، بحيث تتمتع بالشخصية الاعتبارية، بالإضافة إلى الاستقلال المالي والإداري. كذلك أشار المرسوم إلى إمكانية تحويل السوق إلى شركة مساهمة عند توفر الظروف الملائمة لذلك. ما يعكس رؤية مستقبلية تهدف إلى توسيع السوق وزيادة مرونته في استقطاب المستثمرين.

اقرأ المزيد: السوق السعودي تداول: نشأته وتاريخه وأهم فرص الاستثمار في أكبر الأسواق السعودية

بدء العمليات الرسمية في سوق دمشق للأوراق المالية

بعد ثلاث سنوات من صدور المرسوم، بدأت سوق دمشق للأوراق المالية عملياتها الرسمية في 10 مارس 2009. حيث شهد هذا التاريخ تنفيذ أولى الصفقات المالية في السوق. مع بداية عملها، ركزت السوق في الحقيقة على توفير بيئة تنظيمية شفافة تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين. وتعزيز الثقة في النظام المالي السوري كذلك. كما سعت السوق إلى تقديم معايير واضحة للإفصاح والشفافية بما ينسجم مع القواعد الدولية.

للمزيد من المقالات: سهم البنك الأهلي: نظرة شاملة على مميزات استثماره وسعره في السوق المالي السعودي

السيطرة السياسية وتأثيرها على سوق دمشق للأوراق المالية

على الرغم من التوجهات المعلنة نحو تعزيز الشفافية والاستقلالية. إلا أن الواقع العملي أظهر سيطرة الشركات التابعة للنظام السوري على السوق بشكل مباشر أو غير مباشر. كما أدى ذلك إلى تقييد فرص دخول المستثمرين المستقلين إلى السوق. مما حدّ من فاعليته في تحقيق دوره الطبيعي كأداة لدعم الاقتصاد الوطني.

قد يهمك أيضًا: ميزانية التداول: تعرف على كيفية تخطيط وإدارة أموالك في سوق الاستثمار

تأثير الأزمة السورية على سوق دمشق

بعد اندلاع الثورة السورية في عام 2011، تضررت سوق دمشق للأوراق المالية بشكل كبير. كما لم يفعّل السوق بشكل صحيح خلال هذه المرحلة، بل استخدم كأداة سياسية لإظهار استمرار عمل مؤسسات الدولة رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

من جهة أخرى، فقد تسببت هذه الظروف في تراجع ثقة المستثمرين، حيث بات السوق ينظَر إليه كأداة تفتقر إلى الشفافية والعدالة، ما انعكس سلبًا على حجم التداول ونشاط السوق بشكل عام. كما تأسست سوق دمشق للأوراق الماليّة برؤية تهدف إلى تنظيم الاستثمار في الأوراق المالية في سوريا، إلا أن تدخل النظام السياسي وتحكمه في السوق قلل من قدرتها على تحقيق هذا الهدف. وفي ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البلاد، أصبح تفعيل السوق بشكل حقيقي يتطلب إصلاحات جذرية كذلك لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.

تابع معنا: سوق العمل: دليلك الشامل لفهم أهم استراتيجياته وطرق التميز فيه

ثانياً: الهيكل التنظيمي والإداري لسوق دمشق للأوراق المالية

في الحقيقة، يعد الهيكل التنظيمي لسوق دمشق للأوراق المالية حجر الأساس لضمان سير العمل بفعالية وكفاءة، حيث يحدد بدقة توزيع المهام والمسؤوليات بين مختلف الإدارات والأقسام. كما يسهم هذا التنظيم في تحقيق التكامل بين الوحدات المختلفة، ما يعزز من أداء السوق ويضمن تقديم خدمات عالية الجودة للمستثمرين والشركات المدرجة.

اقرأ أيضًا: السوق السعودي: كل ما تريد معرفته عن هذا السوق وأنواع الاستثمارات المتاحة فيه

1. مجلس الإدارة في سوق دمشق

في الواقع، يتولى مجلس الإدارة المسؤولية العليا عن رسم التوجهات الاستراتيجية لسوق دمشق للأوراق المالية. كذلك، يضم المجلس مجموعة من الأعضاء ذوي الخبرة في المجال المالي والاستثماري، ويناط به مجموعة من المهام الرئيسية، أبرزها:

• وضع السياسات العامة التي توجه عمل السوق.
• كما يشرف على اتخاذ القرارات الاستراتيجية لضمان استقرار السوق ونموه.
• كذلك، الإشراف على أداء الإدارات المختلفة، بما يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح المعتمدة.
• بالإضافة إلى ذلك، تقييم أداء المدير التنفيذي وتوجيهه وفقاً للخطط الموضوعة.

بفضل هذه المهام، يعد مجلس الإدارة الركيزة الأساسية في الحقيقة، والتي تحدد مسار تطور السوق وتعمل على تعزيز ثقة المستثمرين.

اقرأ المزيد: شمعة الكوب والعروة: واستخدامها في التحليل الفني لتحقيق الأرباح في السوق

2. المدير التنفيذي

من جهة أخرى، يعد المدير التنفيذي المسؤول المباشر عن إدارة العمليات اليومية في سوق دمشق للأوراق الماليّة. ويمكن تلخيص مهامه كما يلي:

• تنفيذ السياسات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.
• كذلك، الإشراف على الأنشطة التشغيلية للسوق لضمان سير العمل بكفاءة.
• علاوة على ذلك، إدارة فرق العمل المختلفة وتنسيق مهامهم بما يحقق أهداف السوق.
• كما يشرف على التواصل مع الجهات التنظيمية والشركات المدرجة لتسهيل عمليات التداول.

لذلك، يعتبر المدير التنفيذي حلقة الوصل بين مجلس الإدارة والإدارات التنفيذية، ما يجعله محورياً في ضمان تنفيذ الاستراتيجيات بكفاءة.

للمزيد من المقالات: نموذج الراية: دليل شامل لفهم واستخدام هذا النمط في تحليل السوق

3. المديريات والأقسام

يتكون الهيكل التنظيمي لسوق دمشق للأوراق المالية من مجموعة من المديريات والأقسام المتخصصة، التي تتكامل فيما بينها لتحقيق الأهداف العامة للسوق. ومن أبرزها:

أ. مديرية الموارد البشرية

في الحقيقة، تطّلع هذه المديرية بإدارة شؤون الموظفين داخل السوق، وتشمل مهامها كل مما يلي:

• إدارة عمليات التوظيف لضمان استقطاب الكفاءات المناسبة.
• كما تهتم بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية لتطوير مهارات الموظفين وتعزيز أدائهم.
• كذلك، إدارة شؤون الموظفين اليومية، بما في ذلك الرواتب، والإجازات، والعلاقات الوظيفية.

تعد هذه المديرية أساسية في بناء فريق عمل مؤهل يسهم في تحقيق رؤية السوق.

تابع معنا: القيمة السوقية: مفهومها وأهميتها في تقييم الشركات واستراتيجيات الاستثمار 2024

ب. مديرية تقانة المعلومات

في الواقع، تعتبر هذه المديرية العمود الفقري للجانب التقني في السوق، حيث تختص بـ:

• تطوير وصيانة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في التداول.
• كذلك، تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لضمان استمرارية العمل دون أعطال.
• كما تختص بتوفير الدعم الفني للإدارات المختلفة بما يضمن كفاءة العمليات التقنية.

من جهة أخرى، تلعب هذه المديرية دوراً محورياً في تعزيز الأمن السيبراني للسوق، ما يضمن حماية البيانات المالية والمعلومات الحساسة.

قد يهمك أيضًا: سهم الإنماء: تعرف على أحد أبرز الأسهم في سوق الأسهم السعودي

ج. مديرية الدراسات والإعلام

تركز هذه المديرية على إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بعمل السوق، وتتمثل مهامها في:

• تحليل أداء السوق وإعداد تقارير دورية عن اتجاهاته.
• علاوة على ذلك، تقديم توصيات استراتيجية تعتمد على دراسات متخصصة في الأسواق المالية.
• كما تهتم بإدارة العلاقات العامة والتواصل مع وسائل الإعلام لنشر المعلومات الدقيقة حول أنشطة السوق.

اقرأ أيضًا: سهم مرافق: أهم أسهم الخدمات والبنية التحتية في السوق السعودي

د. مركز المقاصة والحفظ المركزي

في الحقيقة، فإن هذا المركز في الحقيقة هو من الركائز الأساسية في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث يتولى:

• إدارة عمليات المقاصة والتسوية للأوراق المالية، لضمان تنفيذ عمليات البيع والشراء بسلاسة.
• حفظ السجلات والبيانات المتعلقة بالمعاملات المالية لضمان تتبع دقيق للعمليات.
• تقديم خدمات الحفظ المركزي التي تسهم في حماية حقوق المستثمرين والشركات المدرجة.

من جهة أخرى، يعكس الهيكل التنظيمي لسوق دمشق للأوراق الماليّة نموذجاً مشابهاً لهياكل الأسواق المالية الأخرى، حيث يهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف الأقسام. كما أن هذا التنظيم يضمن تقديم خدمات فعّالة للمستثمرين، ويعزز قدرة السوق على التعامل مع التحديات الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.

اقرأ المزيد: سوق دبي المالي: أحد أهم الأسواق الرائدة في منطقة الخليج العربي

ثالثاً: الأنشطة والخدمات المقدمة في سوق دمشق للأوراق المالية

في الحقيقة، إن سوق دمشق للأوراق المالية كان من المفترض أن يهدف لتوفير بيئة تنظيمية شفافة للمستثمرين، وتعزيز الثقة في النظام المالي السوري. مع ذلك لم يكن على هذا القدر من الاحترافية، وتقدم السوق مجموعة من الأنشطة والخدمات التي تهدف ظاهرياً إلى تنظيم وتطوير سوق الأوراق المالية في البلاد.

للمزيد من المقالات: مخططات رينكو ودورها في تحديد اتجاهات السوق وتصفية الضوضاء

أنواع الأوراق المالية المتداولة

يتيح سوق دمشق للأوراق المالية تداول مجموعة متنوعة من الأوراق المالية، منها:

• الأسهم: تعتبر أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول من أبرز الأوراق المالية المتاحة للتداول في السوق.
• أدوات الدين: تشمل السندات الصادرة عن الشركات المساهمة السورية، بالإضافة إلى أدوات الدين العام الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.
• الوحدات الاستثمارية: تتضمن الوحدات الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.
• أوراق مالية أخرى: قد تشمل أي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها وتوافق عليها هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

قد يهمك أيضًا: مؤشر الخوف: دليلك الكامل للتعرف على هذا المؤشر ودوره في سوق الأسهم

الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات المدرجة:

علاوة على ما سبق، يسعى سوق دمشق للأوراق المالية إلى تقديم مجموعة من الخدمات التي تلبي احتياجات المستثمرين والشركات المدرجة، منها:

• التداول الإلكتروني: تتيح السوق للمستثمرين إمكانية التداول عبر الإنترنت، مما يسهل عليهم متابعة الأسواق وتنفيذ الصفقات عن بُعد.
• التقارير والإحصائيات: توفر السوق تقارير دورية وإحصائيات مفصلة عن حركة التداول، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
• التوعية والتدريب: تنظم السوق ورش عمل ودورات تدريبية للمستثمرين والشركات، بهدف تعزيز فهمهم لآليات السوق وتطوير مهاراتهم الاستثمارية.
• خدمات المقاصة والتسوية: تُعنى السوق بعمليات المقاصة والتسوية للأوراق المالية المتداولة، مما يضمن حقوق الأطراف المتعاملة ويعزز من ثقة المستثمرين.

تابع معنا: سهم الراجحي: رحلة نجاح متواصلة في الأسوق المالية

رابعاً: التحديات والظروف المحيطة بتفعيل سوق دمشق للأوراق المالية

على الرغم من تأسيس سوق دمشق للأوراق المالية في عام 2009، إلا أن السوق لم يفعّل بشكل كامل، مما أثر سلبًا على دوره في الاقتصاد السوري. إليك أبرز التحديات التي واجهتها سوق دمشق للأوراق الماليّة كما يلي:

1. غياب الشفافية وشح المعلومات

في الحقيقة، يعد غياب الشفافية أحد أبرز المعوقات التي أثرت على أداء سوق دمشق للأوراق الماليّة. فقد عانت الشركات المدرجة في السوق من نقص في الشفافية، ما أدى إلى صعوبة حصول المستثمرين على معلومات دقيقة وموثوقة حول أداء هذه الشركات. علاوة على ذلك، فإن شح المعلومات المتاحة حول السوق ذاته ساهم في زيادة حالة عدم اليقين، مما أبعد العديد من المستثمرين عن توجيه رؤوس أموالهم نحو بورصة دمشق. من جهة أخرى، يعتبر توفر المعلومات الدقيقة عاملاً حاسماً في قرارات المستثمرين، حيث إن غيابها يضعف ثقتهم في السوق ويحد من مشاركتهم فيه.

اقرأ أيضًا: السوق الأمريكي للأسهم “بوابة الاستثمار العابرة للقارات”

2. نقص الثقافة الاستثمارية

من التحديات البارزة التي تواجه سوق دمشق للأوراق المالية هو نقص الثقافة الاستثمارية لدى الأفراد في المجتمع السوري. نتيجة لذلك، يعزف العديد من المواطنين عن الدخول في سوق الأسهم بسبب ضعف معرفتهم بآليات التداول وفوائد الاستثمار طويل الأمد.

كما أشار مدير السوق إلى أن هذا النقص في الثقافة الاستثمارية يرتبط بشكل مباشر بظروف الحرب التي شهدتها سوريا، والتي أثرت على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي، ما جعل الاستثمار في الأوراق المالية خيارًا ثانويًا لدى غالبية المواطنين.

اقرأ المزيد: الاستثمار بعائد شهري: دليلك الشامل للتعرف على المميزات والمخاطر والفرص المتاحة

3. التحديات التقنية والبنية التحتية

من جهة أخرى، فقد واجهت سوق دمشق للأوراق المالية تحديات تقنية أثرت على سير عملها بشكل منتظم. على سبيل المثال، تعرض السوق لأعطال متكررة في أنظمة التكييف الضرورية لتشغيل السوق، ما أدى إلى توقف التداول في بعض الأحيان. كذلك تظهر هذه المشكلة أن البنية التحتية للسوق تحتاج إلى تطوير وتحديث مستمر لضمان استمرارية العمليات التجارية بشكل سلس دون انقطاع.

للمزيد من المقالات: غسيل الأموال: مفهومه وتاريخه، مخاطره على الاقتصاد، وأهم الطرق الشائعة لتطبيقه

4. محدودية عدد الشركات المدرجة

علاوة على ما سبق، يعتبر العدد المحدود للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية من العوامل التي تقلل من جاذبيتها للمستثمرين. كما أن قلة الشركات المدرجة تعني انخفاض مستوى التنوع في الفرص الاستثمارية، ما يقلل من قدرة المستثمرين على توزيع استثماراتهم بشكل آمن ومتوازن. كما أكدت إدارة سوق دمشق للأوراق الماليّة في اجتماع عمل أهمية تقديم المزيد من الضمانات والحوافز للشركات، بهدف تشجيعها على الانضمام إلى السوق وتعزيز نشاطه.

قد يهمك أيضًا: التجارة الإلكترونية: دليل شامل لتحقيق النجاح في الأسواق المالية والعالمية

5. التحديات الاقتصادية والسياسية

تأثرت سوق دمشق للأوراق المالية في الواقع بشكل كبير بالظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد. كما أدت حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي إلى انخفاض مستوى ثقة المستثمرين، ما انعكس سلبًا على حجم التداول واستقرار السوق. كما أن غياب الشفافية لدى بعض الشركات والمصارف، واقتصار التداول على قطاعات محدودة، إضافة إلى ضعف الثقافة الاستثمارية، كان له دور كبير في عزوف المستثمرين عن السوق.

تابع معنا: السوق السعودي تداول: نشأته وتاريخه وأهم فرص الاستثمار في أكبر الأسواق السعودية

6. نقص التشريعات المحفزة

على الرغم من وجود مجموعة من التشريعات المنظمة لعمل سوق دمشق للأوراق المالية، إلا أن هناك حاجة ملحة لتطوير هذه القوانين بشكل يضمن جذب المزيد من الاستثمارات. كذلك تعد التشريعات المحفزة عاملاً أساسياً في تعزيز ثقة المستثمرين، وتحقيق بيئة استثمارية مستقرة وآمنة.

الخلاصة

تظهر هذه التحديات أن النظام لم يفعّل سوق دمشق للأوراق المالية بشكل كامل، ما أثر بشكل كبير على دوره في الاقتصاد السوري. لذلك، فإن معالجة هذه المشكلات يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات، أبرزها:

• تحسين مستوى الشفافية وتوفير المعلومات بشكل دقيق.
• كما يجب تعزيز الثقافة الاستثمارية من خلال برامج توعية موجهة للمستثمرين.
• كذلك ينبغي تطوير البنية التحتية التقنية للسوق لضمان استمرارية العمل دون انقطاع.
• علاوة على ذلك، تقديم المزيد من الحوافز والضمانات للشركات لتشجيعها على الإدراج في السوق.
• كما يجب توفير بيئة اقتصادية وسياسية مستقرة تعزز من ثقة المستثمرين.
• وأخيرًا سن تشريعات حديثة ومحفزة تشجع المستثمرين المحليين والأجانب على المشاركة في السوق.

بهذا النهج، يمكن لسوق دمشق للأوراق الماليّة أن تحقق تقدماً ملحوظاً ويسهم بشكل أكبر في دعم الاقتصاد السوري.

اقرأ المزيد: بورصة قطر: من تأسيسها إلى منصة إقليمية للاستثمار والتنمية المستدامة الاقتصادية

خامساً: مرحلة ما بعد سقوط النظام وتفعيل سوق دمشق للأوراق المالية

مع سقوط النظام السوري وتشكيل حكومة جديدة، يواجه الاقتصاد السوري مجموعة من التحديات الكبيرة التي تتطلب إصلاحات جذرية، وخاصة في قطاع سوق دمشق للأوراق المالية. وفيما يلي أبرز الجوانب التي تتطلب اهتماماً خاصاً خلال هذه المرحلة:

1. التحديات الاقتصادية والمالية

خلّف النظام السابق تركة اقتصادية ثقيلة، كان أبرزها اللجوء إلى طباعة كميات هائلة من الأوراق النقدية لتغطية العجز المالي، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير وتراجع قيمة العملة المحلية. كما أن هذا التضخم المفرط انعكس سلباً على القوة الشرائية للمواطنين، وزاد من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، الأمر الذي أثر بدوره على أداء سوق دمشق للأوراق المالية. لذا، فإن مواجهة هذه التحديات تتطلب تنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة تهدف إلى ضبط التضخم واستعادة استقرار الأسواق المالية.

اقرأ أيضًا: جيروم باول: سيرته الذاتية وتصريحاته الأخيرة التي ستغير مسيرة أسواق المال العالمية

2. استعادة الثقة في السوق المالية

من ناحية أخرى، تعد استعادة ثقة المستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية خطوة حيوية لإنعاش هذا القطاع. ولتحقيق ذلك، من الضروري تنفيذ مجموعة من الإجراءات، أبرزها:

• تعزيز مستوى الشفافية من خلال نشر المعلومات المالية بدقة ووضوح.
• كما يجب تطبيق معايير المحاسبة الدولية لضمان تقديم تقارير مالية موثوقة.
• علاوة على ذلك، ينبغي تحديث التشريعات المالية بما يضمن حماية حقوق المستثمرين وتعزيز بيئة استثمارية آمنة.

كما يمكن القول أن هذه الإجراءات ستساعد في طمأنة المستثمرين وتحفيزهم على ضخ رؤوس أموالهم في السوق.

للمزيد من المقالات: جيميناي: المساعد الذكي من Google لتسهيل المهام اليومية وتحسين الإنتاجية

3. الإصلاحات التشريعية والتنظيمية

تتطلب إعادة تفعيل سوق دمشق للأوراق المالية العمل على تحديث شامل للتشريعات المالية القائمة. كما ينبغي أن تتضمن هذه الإصلاحات كل مما يلي:

• تعديل نظام العضوية في السوق لتسهيل دخول شركات جديدة.
• كذلك، وضع معايير صارمة للحوكمة والإفصاح المالي.
• كما يجب تعزيز دور الهيئات الرقابية لضمان التزام الشركات بالقواعد والمعايير المالية الحديثة.

هذه الخطوات ستسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر أمانًا وشفافية.

قد يهمك أيضًا: شركة سامسونج: التاريخ، التطور، واستراتيجيات التسويق المبتكرة 2024

4. تعزيز الثقافة الاستثمارية

علاوة على ما سبق، لا يمكن إغفال أهمية نشر الوعي الاستثماري بين المواطنين. حيث يعد غياب الثقافة المالية أحد الأسباب الرئيسية لضعف الإقبال على السوق. لذلك، من الضروري أن تتبنى الحكومة الجديدة برامج تدريبية وتوعوية موجهة للأفراد والمؤسسات. لتعريفهم بآليات الاستثمار وأهمية تنويع المحفظة الاستثمارية. ما يعزز ثقتهم في سوق دمشق للأوراق الماليّة ويزيد من نشاط التداول.

5. تحديث البنية التحتية التقنية

يعد تحديث البنية التحتية التقنية أحد الركائز الأساسية لتفعيل سوق دمشق للأوراق المالية بكفاءة. يجب أن تشمل هذه التحديثات:

• تطوير أنظمة التداول الإلكتروني لضمان سرعة تنفيذ العمليات.
• تحسين أنظمة المقاصة والتسوية لتقليل المخاطر التشغيلية.
• تعزيز نظم الحماية والأمان الإلكتروني لضمان استمرارية العمل بشكل آمن.

هذه التحديثات ستضمن انسيابية العمليات داخل السوق، مما يرفع من كفاءته ويزيد من جذب المستثمرين.

تابع معنا: أنواع الشركات: دليل شامل للتعرف على تصنيف كل شركة ومميزات وعيوب كل منها

6. التعاون مع المؤسسات المالية الدولية

لضمان نجاح عملية إصلاح سوق دمشق للأوراق المالية، يُعد التعاون مع الجهات المالية الدولية خطوة مهمة. ويشمل ذلك:

• الاستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
• تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأسواق المالية.
• الحصول على تمويل ميسر لتنفيذ مشاريع تطويرية في السوق.

كما أن هذا التعاون سيسهم في تحسين الأداء المالي العام وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.

اقرأ المزيد: الصكوك: تعرف على إحدى الأدوات المالية البارزة المثيرة للاهتمام في الأسواق المالية

7. استقرار العملة المحلية

في الواقع، يعد استقرار العملة المحلية عاملاً رئيسياً في إعادة بناء الثقة في الاقتصاد السوري. لتحقيق ذلك، يتوجب على الحكومة الجديدة:

• تنفيذ سياسات نقدية متوازنة تهدف إلى خفض معدلات التضخم.
• تعزيز الاحتياطيات النقدية لدعم استقرار سعر الصرف.
• اعتماد استراتيجيات مالية فعّالة لتحفيز الإنتاج المحلي وزيادة التصدير.

كما يمكن القول أن استقرار العملة سيلعب دورًا محورياً في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم السوق المالية بشكل أكبر. لذلك يمكننا الجزم أن تفعيل سوق دمشق للأوراق الماليّة في مرحلة ما بعد سقوط النظام يتطلب استراتيجية شاملة تتضمن إصلاحات مالية وتشريعية واسعة، إلى جانب تعزيز الوعي الاستثماري وتحسين البنية التحتية التقنية. عبر تنفيذ هذه الخطوات، يمكن للحكومة الجديدة ضمان استقرار السوق المالية، وزيادة ثقة المستثمرين، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يدعم الاقتصاد السوري في مرحلة التعافي.

اقرأ أيضًا: الجنيه المصري: تعرف على تاريخه، وأزماته المالية، ومحاولات التحرر من هيمنة الدولار

الخاتمة

في نهاية المطاف، يتضح أن سوق دمشق للأوراق المالية، على الرغم من تأسيسها منذ عام 2009، إلا أنها لم تفعّل بشكل كامل خلال فترة النظام السابق. مما أثر على دورها في الاقتصاد السوري. ومع سقوط النظام وتشكيل حكومة جديدة، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. بما في ذلك إعادة بناء المؤسسات المالية وتعزيز الثقة في النظام المالي.

لذلك، يعد تفعيل سوق دمشق للأوراق الماليّة خطوة حاسمة في هذا الاتجاه. من خلال تعزيز الشفافية، تطوير البنية التحتية التقنية كذلك، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة. وإذا تم تنفيذ هذه الخطوات بنجاح، فإن السوق يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في إعادة بناء الاقتصاد السوري. من خلال جذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع المالي.

للمزيد من المقالات: الاقتصاد الجزئي: فهم السلوك الفردي وتأثيره على الأسواق المالية والتنمية الاقتصادية

الأسئلة الشائعة حول سوق دمشق للأوراق المالية