العودة للخلف

الليرة السورية: تاريخ معقد من الازدهار والتقلبات الاقتصادية وتأثير الحرب والعقوبات

الليرة السورية هي العملة الوطنية لسوريا التي تحمل تاريخاً طويلاً ومعقداً. كما شهدت خلالها تقلبات اقتصادية كبيرة نتيجة للأحداث السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد. كذلك منذ اندلاع الثورة السورية في 2011، تعرضت الليرة السورية لانخفاض حاد في قيمتها. مما أدى إلى تأثيرات مدمرة على الاقتصاد ومعيشة المواطنين.

من جهة أخرى، فقد تدهورت العملة السورية بشكل مستمر بسبب العقوبات الاقتصادية، الحرب، وهجرة رؤوس الأموال. ما جعلها عرضة لموجات من المضاربات والتقلبات الحادة. لذلك فإننا من خلال هذا المقال، سنستعرض تطور الليرة السورية، وتاريخها والعملات النقدية والورقية منها. تابعوا معنا.

اقرأ أيضًا: اليورو: رحلة للتعرف على عملة الاتحاد الأوروبي وتأسيسها والتحديات التي تواجهها

الليرة السورية منذ التأسيس

قبل نهاية الحرب العالمية الأولى، كانت سوريا جزءاً من الإمبراطورية العثمانية. وكانت العملة المتداولة في البلاد هي الليرة العثمانية. ولكن بعد سقوط الدولة العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى، تعرضت المنطقة لاحتلالات متعددة. حيث تدخلت فرنسا لتتولى إدارة سوريا ولبنان عبر نظام الانتداب. وفي إطار هذه السيطرة الفرنسية، قررت الحكومة الفرنسية إنشاء مصرف سوريا ولبنان ليكون المسؤول عن إصدار العملة الموحدة. والتي يتم تداولها في الأراضي التي كانت تحت الانتداب الفرنسي، أي سوريا ولبنان.

علاوة على ذلك، ففي عام 1919، أصدر البنك السوري العملة السورية لأول مرة. وهي الليرة السورية التي كانت تساوي 20 فرنكاً فرنسياً. كما كانت هذه العملة متداولة في كل من سوريا ولبنان. ومع تطور الوضع السياسي في لبنان، تم تغيير اسم البنك ليصبح بنك سوريا ولبنان الكبير. والذي استمر في إصدار الليرة السورية اللبنانية حتى عام 1937. حيث تقرر إصدار ليرتين منفصلتين، واحدة لسوريا وأخرى للبنان. وعلى الرغم من الفصل بين العملتين، ظل بالإمكان استخدام الليرتين في كلا البلدين.

اقرأ المزيد: اليوان الصيني: دليلك الشامل لفهم العملة الرسمية لجمهورية الصين الشعبية ومستقبلها

الليرة السورية بعد عام 1939

في عام 1939، تم تغيير اسم المصرف الذي كان مسؤولا عن إصدار العملتين في الحقيقة ليصبح مصرف سوريا ولبنان. كما أنه في هذه المرحلة بدأت تظهر العملة السورية التي تحمل عبارة “الجمهورية السورية”. والتي كانت تحت إشراف وزارة المالية في سوريا التي كانت تتولى مسؤولية إصدار النقد.

فيما بعد، تم تأسيس مؤسسة إصدار النقد السوري التي أصدرت الإصدار الأول من العملة السورية الذي كان يحمل صورة الشعار السوري “العقاب”. واستمر هذا الوضع كذلك حتى تم تأسيس مصرف سوريا المركزي. والذي أصبح الجهة المسؤولة عن إصدار النقد أو العملة السورية في سوريا بشكل دائم.

للمزيد من المقالات: الريال السعودي: نظرة شاملة على العملة الوطنية للمملكة وارتباطها بالعملات العالمية

تطور الليرة السورية عند نهاية الحرب العالمية الثانية

مع نهاية الحرب العالمية الثانية، سيطرت القوات البريطانية وقوات فرنسا الحرة على سوريا. مما أدى إلى تغيير في العلاقة بين العملة السورية والعملات العالمية. كما أنه في عام 1941، تم ربط الليرة السورية بـ الجنيه الإسترليني. بحيث كان الجنيه الواحد يعادل 8.83 ليرة سورية. هذا التعديل كذلك كان بناءً على سعر التحويل بين الجنيه الإسترليني والفرنك الفرنسي قبل الحرب. لكن مع انهيار قيمة الفرنك الفرنسي في عام 1946، ارتفع سعر التحويل بين العملة السورية والفرنك بشكل كبير. ليصل أحياناً إلى أن كل ليرة تساوي تقريبًا 54.35 فرنك فرنسي.

من جهة أخرى، في عام 1947، تم اعتماد الدولار الأمريكي كعملة مرجعية مقابل الليرة السورية. حيث كان سعر الصرف كل 1 دولار يساوي 2.19 ليرة سورية. وقد ظل هذا المعدل ثابتاً حتى عام 1961 كذلك. وفي عام 1948، تم انفصال الليرتين السورية واللبنانية. حيث أصبح لكل من البلدين عملة منفصلة خاصة به.

قد يهمك أيضًا: ين الياباني: كل ما تحتاج إلى معرفته حول العملة الوطنية لليابان 2024

تدهور الليرة السورية بعد الثورة السورية

خلال الفترة من كانون الثاني 2011 إلى تموز 2015، شهدت العملة السورية تدهوراً كبيراً في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي. وذلك في أعقاب اندلاع الثورة السورية التي بدأت في عام 2011. كذلك، مع بداية الثورة، كان سعر صرف الدولار الأمريكي يعادل 46.98 ليرة سورية. إلا أن هذا الرقم شهد تقلبات حادة نتيجة للأحداث السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد.

من جهة أخرى، وبحلول نهاية عام 2014، وصل سعر الدولار إلى 181.43 ليرة سورية. مما يعكس حجم التأثير الذي أحدثته الثورة السورية على الاقتصاد الوطني والعملة السورية كذلك. كما تعددت العوامل التي ساهمت في هذا التدهور. وقد كان أبرزها هجرة رؤوس الأموال من سوريا إلى الدول المجاورة مثل لبنان والأردن ومصر وتركيا. بالإضافة إلى التأثيرات المباشرة للمعارك المستمرة والدمار الذي ألحقته الثورة بالبنية التحتية للبلاد.

تابع معنا: تعويم العملة: تعرف إلى فوائده وأضراره وتاريخ ظهوره وأكثر!

العقوبات الاقتصادية على الليرة السورية

علاوة على ما سبق، فقد فرضت دول مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية قاسية على سوريا. مما عمق الأزمة الاقتصادية وأدى إلى مزيد من الانخفاض في قيمة العملة السورية. فقد أصبحت الليرة السورية عرضة لتقلبات غير مسبوقة نتيجة لعدة عوامل. كما أن أبرزها نقص الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية. وصعوبة تأمين احتياجات السوق المحلي من المواد الأساسية كذلك.

من جهة أخرى، فقد استمر تدهور العملة السورية ليصل سعر الدولار الأمريكي إلى 502 ليرة سورية في أكتوبر 2017. في حين سجل الدولار الواحد مع بداية عام 2020 قيمة 1015 مقابل العملة السورية. وفي منتصف عام 2023 كذلك، شهدت العملة السورية انخفاضاً غير مسبوق. حيث تجاوزت قيمة الدولار الواحد 3000 ليرة سورية. من ثم وصلت قبيل سقوط النظام إلى ما يقارب 20 ألف ليرة سورية في دمشق و40 ألف ليرة سورية في حلب. في حين كانت قيمة العملة السورية قبل الثورة في عام 2011 تتراوح بين 50 و70 ليرة لكل دولار أمريكي.

وقد كان لهذا التدهور الكبير في قيمة الليرة السورية تأثيرات سلبية في الواقع على جميع قطاعات الاقتصاد. مما أدى إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ. مما أثر بشكل كبير على معيشة المواطنين السوريين.

اقرأ أيضًا: الاستثمار بعائد شهري: دليلك الشامل للتعرف على المميزات والمخاطر والفرص المتاحة

الفئات النقدية السورية

في الواقع، يتم إصدار هذه الفئات النقدية من العملة السورية من قبل مصرف سورية المركزي. الذي يتولى مسؤولية طرح العملة وتداولها في البلاد. لذلك فإننا سنستعرض الفئات النقدية من العملة السورية المتداولة حالياً في سوريا. مع نظرة موسعة على إصدارات مختلفة على مر السنوات كما يلي:

الفئات المعدنية:

في الحقيقة، تتمثل الفئات المعدنية الحالية في سوريا من العملة السورية بإصدار عام 2018. حيث يتم التداول بالعملات المعدنية ذات اللون الفضي الفاتح. كما تتميز هذه الفئات بوجود نقش لضريح الجندي المجهول على إحدى جهتي العملة السورية. بينما يظهر على الجهة الأخرى شعار العقاب السوري.

اقرأ المزيد: السوق السوداء: كيف ينشأ هذا العالم الخفي ويؤثر على الاقتصادات الدولية الكبرى

الفئات الورقية من الليرة السورية:

  • ألف ليرة سورية (فئة ورقية فقط): في الواقع، فقد تم إصدار فئة الألف ليرة لأول مرة في عام 1997. كما كان الإصدار الوحيد لهذه الفئة حتى عام 2013. حيث طرحت الفئة الجديدة في نفس العام. ومنذ ذلك الحين، استمر التداول بفئتي الألف ليرة الصادرة في هذين العامين.
  • ألفا ليرة سورية: تم إصدار فئة الألفي ليرة في عام 2015، لكن لم تدخل التداول إلا في عام 2017، لتصبح جزءاً من الاقتصاد السوري في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي شهدتها البلاد.
  • خمسة آلاف ليرة سورية: في عام 2019، تم إصدار ورقة نقدية جديدة بفئة خمسة آلاف ليرة سورية. لكن هذه الفئة لم تدخل التداول إلا في عام 2021. وتعد هذه الفئة من الفئات النقدية التي استهدفت مواجهة التضخم المتزايد في البلاد.

للمزيد من المقالات: التجارة الإلكترونية: دليل شامل لتحقيق النجاح في الأسواق المالية والعالمية

الإصدار النقدي 2009:

علاوة على ما سبق، وفي عام 2009 تحديدًا، أطلق مصرف سورية المركزي ورقة نقدية جديدة من فئات 50 و100 و200 ليرة سورية.

  • 50 ليرة سورية: على الوجه الأمامي، تظهر صورة معالم تاريخية سورية.
  • 100 ليرة سورية: تحتوي ورقة الـ100 ليرة على معالم تاريخية أخرى ومشاهد من التراث السوري.
  • 200 ليرة سورية: ورقة الـ200 ليرة تضمنت أيضًا تصاميم تبرز الثقافة والآثار السورية. مع تفاصيل دقيقة كذلك على كلا الجانبين.

قد يهمك أيضًا: بورصة قطر: من تأسيسها إلى منصة إقليمية للاستثمار والتنمية المستدامة الاقتصادية

الإصدار النقدي لعام 2013

  • في الحقيقة، تم إصدار ورقة 500 ليرة سورية في عام 2013، ولكنها لم تدخل التداول إلا في عام 2014. كما تضمنت الورقة الجديدة تصاميم معمارية وتاريخية تعكس التراث السوري.
  • الإصدار النقدي 2013 (فئة 1000 ليرة): تم إصدار ورقة الـ 1000 ليرة في 2013، لكن تم طرحها للتداول في عام 2015.

تابع معنا: غسيل الأموال: مفهومه وتاريخه، مخاطره على الاقتصاد، وأهم الطرق الشائعة لتطبيقه

الإصدار النقدي 2015 – 2019

  • في عام 2015، أطلق مصرف سورية المركزي ورقة الـ 2000 ليرة سورية، والتي لم تدخل التداول إلا في 2017. كذلك، كانت هذه الورقة تعبيراً عن التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد، حيث كان التضخم في ذروته.
  • الإصدار النقدي 2019 (فئة 5000 ليرة): تم إصدار ورقة 5000 ليرة في عام 2019. كما أنها طرحت للتداول في 24 يناير 2021. هذه الورقة تعتبر من أحدث الفئات النقدية في سوريا. وقد أتت كذلك في إطار محاولات النظام السابق مواكبة ارتفاع التضخم.

اقرأ أيضًا: اقتصاد تركيا: أحد الاقتصادات البارزة في الساحة الاقتصادية العالمية

ماذا حصل لليرة السورية بعد سقوط الأسد؟

في الواقع، فإن الصرافين الذين تكبدوا خسائر في الفترة السابقة لسقوط النظام قاموا بالترويج لشائعات تفيد بأن قيمة العملة السورية ستصل إلى 5000 ليرة مقابل الدولار. كما أن هذه الشائعات دفعت الأفراد الذين يملكون مدخرات بالعملة الأجنبية إلى تحويلها لليرة السورية بشكل سريع. نتيجة لذلك، نفدت السيولة المتاحة بالعملة السورية لدى الصرافين. وأتاح للصرافين جمع أكبر كمية ممكنة من الدولار.

من جهة أخرى، بعد أن قام الصرافين بتصريف ما لديهم من العملة السورية التي وصل سعرها إلى أكثر من 20,000 للمواطنين في دمشق وفي حلب إلى 40,000، عادوا ليعلنوا أن القيمة الحقيقية للعملة السورية ليست كما يشاع. وبدأوا برفع السعر تدريجياً بمقدار 1000 أو 2000 ليرة كل ساعة أو ساعتين. حتى وصل السعر اليوم إلى 10000 ليرة سورية تقريبًا مقابل الدولار.

اقرأ المزيد: اقتصاد الإمارات: عناصره الأساسية ومميزاته وأهم التحديات التي يواجهها

ما هو سبب تدهور الليرة السورية؟

في الواقع، فإن تدهور عملة سوريا، الليرة السورية، يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الحرب التي حصلت عام 2011. والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية للبلاد وتراجع الإنتاج المحلي كذلك. كما أن العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ساهمت في تقييد وصول سوريا إلى الأسواق المالية الدولية. بالإضافة إلى ذلك، فقد كانت المضاربات في السوق السوداء وهجرة رؤوس الأموال من البلاد من أبرز العوامل التي ضغطت على قيمة الليرة السورية بشكل كبير.

تابع المزيد: جيروم باول: سيرته الذاتية وتصريحاته الأخيرة التي ستغير مسيرة أسواق المال العالمية

دور البنك المركزي في التأثير على الليرة السورية

أولاً، يجب علينا أن نفهم أمراً مهماً، وهو أن البنوك المركزية في جميع دول العالم تسعى بأقصى جهدها إلى ضبط سعر صرف العملات. حيث يحدد صندوق النقد الدولي هامش أدنى وهامش أعلى لقيمة كل عملة من العملات. كما يمنح الهامش من النوع الأول للحكومات ذات الاقتصادات القوية والمتنامية لإتاحة الفرصة لرفع أو خفض قيمة عملاتها بنسبة تصل إلى 2.5%. أما الدول التي لا تستطيع الالتزام بهذا الهامش الصغير، فيمنح لها هامش أعلى يبلغ 4.5% للأعلى وللأدنى.

من جهة أخرى، فإن سوريا تصنَّف كدولة نامية. وبالتالي لا يمكن لاقتصادها العمل ضمن هذه الحدود الضيقة من النوع الأول ولا حتى من النوع الثاني من الهامش. لذلك، يحاول الاقتصاد السوري التحول لهامش أوسع.

علاوة على ذلك، ففي الأيام الأخيرة، قام المصرف المركزي بتحديد أسعار صرف جديدة للعملة السورية اعتقادًا منه أن زوال النظام سيؤدي إلى تحسن قيمة العملة السورية. ولكن الواقع دل إلى أن السعر الحقيقي لليرة السورية أعلى بكثير مما تم تحديده. وذلك وفقاً للمضاربة التي حصلت في السوق.

بشكل عام، إن ما حدث مؤخراً لم يكن نتيجة لتحسن اقتصادي فعلي أي ليس تحسن هيكلياً. بل كان نتيجة لحركة منظمة من قبل الصرافين الذين ضاربوا على العملة السورية. من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة، هذا يعني أن التغيير كان مرتبطاً بالسلوك.

للمزيد من المقالات: بنك الاسكان والتعمير؛ أهم خدماته وحالته الاقتصادية في الآونة الأخيرة

أهمية تحسن الليرة السورية وانعكاسها على الاقتصاد

في الحقيقة، فإن تحسن سعر الليرة السورية له أهمية كبيرة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد. فعندما يتمكن الاقتصاد من استعادة قيمة الليرة، ينعكس ذلك بشكل مباشر على تحسن القدرة الشرائية للمواطنين. حيث تقل تأثيرات التضخم الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. كما أن استقرار العملة السورية يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. مما يسهم في جذب الاستثمارات التي هي بحاجة ماسة إليها سوريا لإعادة بناء بنيتها التحتية وصناعتها المتعثرة.

علاوة على ذلك، يساعد تحسن سعر العملة السورية في تقليل الضغوط على الحكومة من حيث تمويل الاحتياجات الأساسية مثل استيراد السلع والمواد الخام. كما أن استقرار العملة يسهل تحديد الأسعار بشكل أكثر دقة، مما يؤدي إلى استقرار الأسواق وتوفير بيئة اقتصادية صحية تؤثر إيجاباً على الأعمال التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة.

قد يهمك أيضًا: اقتصاد مصر: تعرف على أحد أكثر الاقتصادات تنوعًا وقوة في الشرق الأوسط

تأثير تحسن الليرة السورية من الناحية الاجتماعية

من الناحية الاجتماعية، يعني تحسن قيمة العملة السورية تحسن مستوى معيشة المواطنين، إذ يتراجع معدل الفقر وتهدأ الأوضاع المعيشية الصعبة التي عانى منها الشعب السوري نتيجة تدهور العملة في السنوات الأخيرة. كما أن استقرار العملة السورية يساعد على تخفيض معدلات البطالة عبر دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات.

بالتالي، فإن تحسن سعر العملة السورية ليس مجرد مؤشر اقتصادي، بل يعد أساساً مهماً لاستقرار سوريا الشامل، بدءاً من تعزيز الاقتصاد الوطني وصولاً إلى تحسين حياة المواطن السوري.

تابع معنا: الجنيه المصري: تعرف على تاريخه، وأزماته المالية، ومحاولات التحرر من هيمنة الدولار

الخاتمة

بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي في سوريا والتحديات التي تواجهها العملة السورية، يبدو أن استقرارها لا يزال يحتاج لوقت ظل الظروف السياسية والاقتصادية. كما أنه مع استمرار الأزمة الاقتصادية، من المتوقع أن تظل الليرة عرضة للتقلبات الشديدة على المدى القريب. لكن، في حال تحقق أي نوع من الاستقرار السياسي في المستقبل في البلاد، فقد يبدأ مصرف سوريا المركزي في طرح طبعات جديدة من الليرة أو العملة السورية. بهدف استعادة الثقة في العملة الوطنية وإصلاح النظام النقدي كذلك.

من جهة أخرى، فإن استبدال الليرة السورية بطبعات جديدة قد يكون خطوة ضرورية لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري بشكل جاد. حيث يمكن أن يسهم ذلك في تقليل التضخم وتثبيت سعر الصرف كذلك. مما يساعد على تعزيز الثقة في السوق المحلية. ولكن هذا التغيير لن يكون كافياً بمفرده إذا لم يتم مرافقته بإصلاحات اقتصادية هيكلية شاملة. ويمكننا القول أن استقرار العملة السورية في النهاية يعتمد على تطورات السياسة الداخلية. والقدرة كذلك على إعادة بناء الاقتصاد الوطني بعد سنوات من الحرب والدمار.

اقرأ أيضًا: الجنيه الاسترليني: تعرف على أهميته وتاريخه ودوره في ساحة العملات العالمية

الأسئلة الشائعة

كيف يؤثر تدهور الليرة السورية على المواطن؟

في الحقيقة، إن تدهور الليرة السورية أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مما أثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين. كما أنه مع كل انخفاض في قيمة الليرة، ترتفع أسعار السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والمحروقات. مما يزيد من معاناة الفئات ذات الدخل المحدود. كما أن تدهور الليرة أدى إلى تفاقم التضخم وتوسيع دائرة الفقر في البلاد، حيث أصبح العديد من السوريين غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

هل هناك أمل في استقرار الليرة السورية؟

الاستقرار المحتمل لليرة السورية يعتمد بشكل كبير على تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية في سوريا. في حال تم الوصول إلى استقرار مناسب وبدأت الحكومة الجديدة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، فإن هناك فرصة لتحسين الوضع المالي في البلاد. ولكن، هذا التحسن يحتاج إلى وقت وجهود كبيرة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني واستعادة الثقة في العملة المحلية.

هل ترى أي فرصة للتداول؟

تابعونا عبر السوشال ميديا

أحدث المقالات