اليوم، سوق تبادل العملات الاجنبية الدولي لديه الآلاف من المشاركين المُنَظَامين. وسطاء الفوركس الذين يعملون كوسطاء بين التجار / المستثمرين وبين أسواق المال والبورصات العالمية. يتم الحصول على رخصة الفوركس للوسطاء من قبل المنظمات والهيئات المالية المختصة لضمان السلامة والحماية القانونية والمالية للمتداولين. فيما يلي سنناقش الأنواع الرئيسية من التراخيص في سوق الفوركس، وقائمة ومراجعة أكثر المنظمين شعبية مع تحديد الخصائص الخاصة بهم، والمزايا، والعيوب.
لا يوجد في سوق تبادل العملات الأجنبية الفوركس منظم مركزي. بمعنى آخر، لا توجد سلطة أو هيئة مالية دولية واحدة تتحكم في أنشطة جميع المشاركين في سوق الفوركس. مثل هذا المنظم غير موجود لأن المعاملات داخل سوق تبادل العملات الأجنبية الفوركس تستند إلى استقلالية المشغلين الفرديين وترابطهم مع المشغلين الآخرين الذين يتعاملون معهم.
ومع ذلك، يوجد نوع من عملية تنظيم وضبط عمل شركات الفوركس وذلك بهدف حماية المتداولون، ولكن ليس على الصعيد الدولي، بل على صعيد كل دولة لوحدها. بمعنى كل ولاية قضائية تقوم بسن القوانيين والإجراءات التي تُنظم عمل شركات الفوركس العاملة تحت سلطة هذه الولاية القضائية.
يتم تنظيم والاشراف على عمل شركات الفوركس عادة من قبل هيئات مالية قد تكن حكومية مثل البنك المركزي أو وزارة الخزانة وقد تكون شبه حكومية مثل هيئة الأوراق المالية لبورصة ما. ويتحول هذا الترخيص إلى ترخيص عالمي حسب شهرة وجودة إجراءات وصعوبة الحصول على الترخيص مثل الترخيص البريطاني.
اليوم، يسعى معظم شركات الوساطة المالية للحصول على ترخيص كضمان لموثوقيتهم للعملاء المحتملين. يتم إصدار هذه التراخيص من قبل هيئات مالية مختلفة تتحقق من صحة عمليات الوسيط، وتجري عمليات تدقيق، وتنظم
أنشطة الوسيط بعد إصدار رخصة الفوركس لهم.
لذلك على شركات الوساطة المالية اختيار نوع ترخيص أو رخصة فوركس بعناية ، بينما يناسب ميزانيتها والهدف المرجو من الحصول على هذا الترخيص.
